در لوازم آن كه متعلَّق به غير است مستلزم انفكاك ملزوم از لازم است ، و اين جايز نيست ، و حلّ آن را مستوفى در كتاب عوائد الأيّام ( 1 ) ذكر كرده ام . و آن چه مذكور شد كه لوازم و آثار مقرّ به كه متعلَّق به غير است ثابت نمىشود به اقرار مقرّ و اين لوازم بر مقر به مترتّب نمىشود در صورتى است كه تعلَّق آن لازم به غير فعليّت به هم رسانيده باشد در حال اقرار ، و در آن حين تعلَّق آن به غير متحقّق باشد ، و امّا آن چه بعد از اقرار متعلَّق به غير شود و تعلَّق آن به غير بعد از ثبوت مقرّ به به اقرار صورت تحقّق يابد ، پس حكم به ترتّب آن لازم مىشود و مقرّ به مستتبع آن اثر و لازم مىگردد ، و فرض تعلَّق به غير در حين اقرار ضررى به ثبوت جميع آن لوازم نمىرساند بالإجماع المقطوع به و از اين جهت است كه هر گاه زيد در حال حيات در نزد كسى اقرار كند به ملكيّت ملكى كه دارد از براى شخصى ، بعد از ممات او حكم مىشود به ملكيّت آن شخص ، و وارث را نمىرسد كه بگويد : حال تعلَّق به ما هم رسانيده و اقرار در حقّ ما نافذ نيست ، و بالاتّفاق حكم به نفوذ اقرار او مىشود . و همچنين هر گاه اقرار به دينى كند از براى شخصى ، اقرار او مسموع است ، و بعد از فوت قول وارث به اين كه حال اقرار متعلَّق به حقّ ما است شنيده نمىشود اجماعاً . و همچنين هر گاه شخصى را ديونى چند باشد ، بعضى به بيّنه و بعضى به اقرار ، و بعد از چندى مفلس شود غرماء ديون ثابته ء به بيّنه را نمىرسد كه بگويند : ديون مقرّ بها را قبول نداريم ، به خلاف اين كه در حال تفليس اين اقرار كند ، چون حال اقرار مقرّ به تعلَّق به غير نيز دارد ، و سيره ء جميع علماء خلفاً و سلفاً بر اين جارى است كه هر گاه كسى اقرار كند نزد ايشان به بيعى يا هبه اى يا وقفى يا صلحى ، و ايشان را شاهد بگيرد ، هر گاه بعد از آن ، آن را به ديگرى بفروشد يا ببخشد ، آن بخشش يا فروش را رد مىكنند ، و نمىگويند : چون حال اقرار او

--> ( 1 ) عوائد الايام ، ص 487 به بعد .